واشنطن 24 ديسمبر 2016 (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة) - أعربت المنظمة غير الحكومية الأمريكية “وسترن صحارا فوندايشن” أول أمس، بواشنطن، عن ارتياحها لقرار محكمة العدل الأوروبية القاضي بعدم صلاحية الاتفاق الأوروبي-المغربي حول تجارة المنتجات الزراعية والصيدية على أراضي الصحراء الغربية المحتلة.
وأكدت “سوزان شولت” في بيان أن هذا القرار يبين بكل وضوح أن المغرب ليس له أي سيادة على أراضي الصحراء الغربية, وأن منظمتها غير الحكومية رحبت بهذا الخبر داعية الأمم المتحدة إلى تعجيل مسار تقرير المصير.
وذكرت المنظمة الأمريكية بأن قرار محكمة العدل الأوروبية, مطابق أيضا للقرار الذي اتخذته الولايات المتحدة خلال التوقيع على قرار التبادل الحر مع المغرب, والذي يقصي الصحراء الغربية من مجال تطبيق الاتفاق, لأن الولايات المتحدة لا تعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية.
وأكدت رئيسة الجمعية أن قرار محكمة العدل الأوروبية, جدد تأكيد القرار الذي أصدرته في 16 أكتوبر 1975 محكمة العدل الدولية, الذي دعم حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير, ورفض مزاعم سيادة المغرب على أراضي الصحراء الغربية، موضحة أن قرار محكمة العدل الأوروبية يعد رسالة واضحة للمغرب, الذي على الرغم من مرور41 سنة على احتلاله لهذه الأراضي, وعلى الرغم من الدعاية وملايين الدولارات التي خصصت للضغط على المجموعة الدولية, فهذا لا يغير حقيقة أن الأمر يتعلق باحتلال للصحراء الغربية من طرف المملكة المغربية.
كما أن قرار محكمة العدل الأوروبية تضيف “سوزان شولت”, يعد رسالة لجميع المتورطين مع المغرب, في استغلاله غير الشرعي للموارد الطبيعية للصحراء الغربية تقول “إنكم لصوص متهمون بسرقة شعب الصحراء الغربية” .